۲:۲۹:۱۰ - پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
نگاه منطقه‌ای؛ پاشنه آشیل منابع آبی ایران
پاشنه آشیل منابع آبی ایران که در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب و برای اجرا ابلاغ شده، جایگزینی نگاه منطقه‌ای به جای ملی در ساختار مدیریت بر منابع آب کشور بود؛ چرا‌که به صراحت عنوان شده ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره‌برداری با افزایش نقش مشارکت مردم و «‌سازمان‌های محلی و جامع‌نگری در چرخه آب» و با لحاظ‌کردن حوضه‌های آبریز به‌عنوان «‌واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی» برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‌برداران، با رعایت قوانین و مقررات اصلاح شود.

شعارسال: یک شرکت، ۳معاونت برای حوضه‌های آبریز کشور و ۳۰شرکت آب منطقه‌ای؛ این ساختاری است که براساس قانون و به حکم سیاست‌های کلان نظام در زمینه منابع آب ایران قرار است بر منابع آبی ایران مدیریت کند، اما در عمل نه‌تنها این ساختار نتوانسته به چالش‌های منطقه‌ای پایان دهد که حتی تصمیم‌گیری درباره این حوزه استراتژیک و مهم گاه به محل مناقشه بین استانداران و مقامات منطقه‌ای و محلی با مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران تبدیل می‌شود؛ مناقشه‌ای که به چالش و حتی نزاع بر سر انتقال آب و آزادسازی آب سدها دامن زده و تصمیم‌گیری نهایی در مقاطعی به دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول او کشیده می‌شود.

در روزهای پایانی سال گذشته قرار بود که بخشی از آب سدهای استان خوزستان آزاد شود و تصمیم‌گیری به جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور موکول شد، اما مشخص نشد که نتیجه این تصمیم چه بوده و از سوی دیگر وزارت نیرو به‌عنوان متولی کلان سیاست‌های آب و برق کشور براساس تصمیم و دستور رئیس‌جمهور به آزادسازی آب در رودخانه زاینده‌رود روی می‌آورد.

وقوع سیل‌های اخیر در برخی استان‌های ایران و ورود موقت ایران به دوره‌ای کوتاه‌مدت، دوباره چالش بر سر انتقال آب بین حوضه‌های آبریز را به همراه خواهد داشت و درحالی‌که برخی استان‌های ایران تشنه هستند، انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگری از جغرافیای پهناور و خشک و نیمه‌خشک ایران با مخالفت‌های جدی نمایندگان مجلس و مقامات منطقه‌ای و استانی و حتی محلی مواجه می‌شود.

از بهمن ۷۹ تا مهر ۸۲

سوم بهمن‌ماه ۱۳۷۹سیاست‌های کلی نظام در زمینه منابع آب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد که براساس آن قرار بود نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور ایجاد شود و یک برنامه جدی و جامع درخصوص اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری، شبکه‌های آبیاری و همچنین افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن برقرار شود.

اما این پایان ماجرا نبود و ۲۷مهرماه‌۱۳۸۲دولت وقت راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور را در ۱۵بند تصویب کرد که براساس این راهبردها، مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور و مشترک تقویت‌شده و به‌منظور تحقق مدیریت یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگی‌های متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیر‌بنایی و خدماتی با بخش آب فراهم شود.

پاشنه آشیل این راهبردهای کلان که در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب و برای اجرا ابلاغ شده، جایگزینی نگاه منطقه‌ای به جای ملی در ساختار مدیریت بر منابع آب کشور بود؛ چرا‌که به صراحت عنوان شده ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره‌برداری با افزایش نقش مشارکت مردم و «‌سازمان‌های محلی و جامع‌نگری در چرخه آب» و با لحاظ‌کردن حوضه‌های آبریز به‌عنوان «‌واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی» برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‌برداران، با رعایت قوانین و مقررات اصلاح شود.

به این ترتیب هرگونه طرحی برای انتقال آب بین حوضه‌های آبریز کشور به رعایت حقوق ذی‌نفعان و تأمین نیازهای مختلف مصرف مشروط شد؛ البته با این قید که باید توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی در اجرای طرح‌های انتقال آب لحاظ شود و در برنامه‌های توسعه استانی، حوضه‌های آبریز به‌عنوان قلمروی مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد.

تخصص یا منطقه‌گرایی

نتیجه چنین سیاستی در عمل باعث شد تا شرکت مدیریت منابع آب ایران، مسئولیت مدیریت و راهبری حوضه‌های آبریز را در ۳معاونت مجزا شامل معاونت حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه، معاونت حوضه‌های آبریز فلات مرکزی، قره‌روم و مرز شرقی و همچنین معاونت حوضه‌های آبریز دریای عمان و خلیج‌فارس متمرکز کند.

هر‌کدام از این معاونت‌ها هم دفاتر ویژه‌ای برای مدیریت به‌هم‌پیوسته بر ۲۳حوضه آبریز اصلی کشور را دایر کرده و توسط مدیران کل جداگانه اداره می‌شوند. افزون بر اینکه هم‌اکنون شاهد منطقه‌گرایی در مدیریت بر منابع آبی کشور با ایجاد ۳۰شرکت آب منطقه‌ای کشور هستیم که در مواقع بحرانی مدیران این شرکت‌ها به جای آنکه از وزارتخانه نیرو دستور بگیرند، باید مطیع فرمان‌ها و امر و نهی‌های استانداران باشند و تحت فشار مدیران منطقه‌ و محلی قرار بگیرند تا آنجا که جابه‌جایی این مدیران هم بدون جلب نظر مقامات استانی دشوار خواهد بود.

نگاه جزیره‌ای و ایجاد ۳۰شرکت آب منطقه‌ای به نام ۳۰ استان ایران در کنار فعالیت شرکت مجزایی با عنوان آب و برق خوزستان که حکم مدیریت آن را وزیر نیرو صادر می‌کند، باعث شده در سال‌های اخیر هرگونه تصمیم‌گیری درباره منابع آبی و مدیریت بر استحصال، توزیع و انتقال آب با چالش‌های جدی مواجه شود.

مجلس به جزیره‌گرایی پایان دهد

شرط اصلاح ساختار مدیریت بر منابع آب ایران تصمیم‌گیری مجلس است. به‌تازگی علی لاریجانی که از مناطق سیل‌زده استان خوزستان بازدید داشته، اعلام کرده است: ایران یک کشور خشک است و به همین جهت، اصلاح مدیریت منابع آب در کشور ضروری است. مقامات ارشد وزارت نیرو هم از وضعیت کنونی گلایه دارند تا آنجا که محمد حاج‌رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران آبان‌ماه پارسال گفته بود: طرح‌های آبی با رعایت اولویت‌ها اجرا نمی‌شوند که این مسئله به چالش‌های آبی کشور دامن زده است. ۱۵بهمن‌ماه سال گذشته قاسم تقی‌زاده خامسی، در پاسخ به این سؤال که آیا با تغییر معاونت آب و آبفای وزارت نیرو قرار است که ساختار بخش آب وزارت نیرو تغییر کند، گفت: قطعا ساختار بخش آب وزارت نیرو تغییراتی خواهد داشت. وی در پاسخ به اینکه با تغییر ساختار آب آیا مدیران عامل آب و آبفای کشور و مدیریت منابع آب به معاونت توزیع و تولید آب تبدیل خواهند شد، گفت: تا چند روز دیگر صبر کنید قطعا تمام مسائل را توضیح خواهم داد، اما آغاز اصلاح و تغییرات ساختار بخش آب وزارت نیرو انجام شده است. آیا دولت و مجلس برنامه‌ای برای پایان‌دادن به وضعیت فعلی مدیریت بر منابع آبی ایران دارند؟

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: ۲۱فروردین۱۳۹۸ ، کدخبر: ۵۱۹۰۳: www.newspaper.hamshahri.org


منبع :: http://shoaresal.ir