دِهَک
۲۱:۴۱:۲۲ - یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

نسخه عملیاتی اداره اقتصاد منهای نفت/از اجرایCGT تا صادرات غیرنفتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش عملیاتی از نحوه اداره کشور بدون نفت به راهکارهای ایجاد درآمد از محل صادرات غیرنفتی،CGT، گردشگری و… تأکید کرد.
نسخه عملیاتی اداره اقتصاد منهای نفت/از اجرایCGT تا صادرات غیرنفتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتیسازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداختها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

* از اجرای CGT تا کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین

در بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش عملیاتی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: «موثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. برنامه اداره کشور بدون نفت، از دو بخش تشکیل شده است.

در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت(نه صفر کردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت- ولو تا مرز فرضی صفر- در ترازپرداخت ها و بازارهای مرتبط توضیح داده شده است.

برنامه حاضر به دنبال آن است که بتواند به صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت های اقتصادی لازم از اقشار آسیب پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحلهای جدید از بودجهریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.

برنامه تصفیر نفت که اختصارا «بتن» نامیده میشود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوکهای نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسلهای آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداختها و سالمسازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد».

در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تصفیر نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «برای قابل مطالعه کردن این سند برای سیاستگذاران، خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام «برنامه تصفیر نفت» در بودجه به شرح زیر ارائه میشود:

۱. کسری بودجه بدون نفت کشور– کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجهای – محاسبه و شفاف میشود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینههای جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیتهای اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعهای هماهنگ از سیاستها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد).

۲. برنامههای ۱۰ گانه سالمسازی اقتصاد، به طوریکه هرکدام از آنها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میکنند (برای ساده سازی این فرض شده است)،فهرست میشوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهادهای تصمیم گیر در مصلحت سنجیهای مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.

۳. برخی از این برنامهها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیاتها، علی رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند. برای برنامه هایی که امکان حصول درآمد در سال جاری ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه های سال های بعد، تسویه می شوند. برآورد ما از برنامه های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی – اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صُکوک و به پشتوانه داراییهایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.

۴. از لحظه تصویب لایحه یا طرح اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۸ یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» میشود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.

۵. صندوق توسعه ملی میتواند در ادامه رویه فعلی خودو براساس اساسنامه فعلیدر بانک مرکزی سپردهگذاری کند».

* جزئیات برنامههای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای پاکسازی بودجه از نفت

در بخش «جزئیات عملیات مرتبط با بودجه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «-بر اساس محاسبات و پس از انجام عملیات تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق درنظر گرفته شده برای سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید از محلی غیر از نفت تأمین شود.

-برنامههای ۱۰گانه سالمسازی و پاکسازی بودجه از نفت به طوریکه هرکدام به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی ایجاد میکنند، با در نظرگرفتن مصلحت سنجیهای متعارف دولت و مجلس به شرح جدول زیر ارائه میشود:

– همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامههای پاکسازی اقتصاد، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از محل اجرای برنامهها تسویه خواهد شد. این اوراق میتواند توسط مردم و یا بانکها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخها را مدیریت کند.

– براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجهای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه ای و متعادل کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهرهمندی از آن برای تامین نیازهای توسعهای به شکل فعلی، امکان سپردهگذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت».

در بخش «برنامه تعادل بخشی به ترازپرداخت‏ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در سال ۱۳۹۷ منابع ارزی سهم دولت، برداشت­های بودجه­ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است.

بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازیسازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه جلوتر خواهیم بود».

در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‏ها» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «۱- اولین و مهمترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمانسپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است.

طبق برخی گزارشها به رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۷، بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روشهای دیگر نیز کامل نبوده است.آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات ۴۴ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات ۴۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ عملا ۲ میلیارد دلار مازاد در این حساب وجود دارد که نشان میدهد در صورت اجرای دقیق پیمان سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را میکند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.

* مدیریت مصارف ارزی موجود با ایجاد شفافیت در تراکنشهای بانکی/ ظرفیت بالای درآمد ارزی از محل توسعه گردشگری

۲- گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روشهای مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنشهای بانکی است که زمینه قانونی آن در بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روشهای دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی (به جز مواد اولیه تولید) میتواند به کاهش مصارف ارزی کمک نماید.

۳- گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی (قاچاق) و سوق دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل می توان مصرف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصولات فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.

*جزئیات افزایش ۴۰ میلیارد دلاری منابع ارزی در اختیار

در بخش «جزئیات عملیات مرتبط با تراز پرداختها» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، برآورده های انجام شده برای افزایش منابع ارزی در اختیار در اثر اقداماتی که در طرح کلی اقدام ذکر شد، در قالب جدول زیر آمده است:

در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان ۳۰ میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.

*خلع سلاح دشمن از بازی تسلیحاتیسازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی است

در بخش «نتیجهگیری» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «هیچ اقتصاددانی از ادامه تحریمهای اقتصادی حمایت نمیکند. تحریمهای اقتصادی بنیه تولیدی کشور را تضعیف میکند و رفاه کوتاه مدت و بلند مدت مردم را کاهش میدهد.

ساختار اقتصادی معیوب، کشور را آسیبپذیر کرده است و در مرحله کنونی طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به فروپاشی اقتصاد ایران کرده است.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان را، راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی می‏داند که میتواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق آروزهای چندین ده ساله در استقلال از نفت نیز محسوب شود.

چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعالانه نفت در بودجه دولت، به گونه ای طراحی شده است که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین حال، عواید ناشی از صادرات نفت به هر میزان، بتواند برای توسعه‏غیربودجهای (غیر متکی به دولت) در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکانپذیر بودن به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیست و کشور تلاش خواهد کرد که به اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند اما در این گزارش نشان داده شد که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

انتهای پیام/۴۰۸۳/


منبع :: نسخه عملیاتی اداره اقتصاد منهای نفت/از اجرایCGT تا صادرات غیرنفتی