دِهَک
۱:۵۳:۲۹ - یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

معاون وزیر جهاد کشاورزی: تعاون روستایی نباید خصوصی شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی: تعاون روستایی نباید خصوصی شود
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: باید این سازمان از فهرست گروه ۲ شرکت‌های قابل واگذاری خصوصی سازی خارج شود.

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعاون روستایی، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: واقعیت این است که سازمان تعاون روستایی از شهریور سال ۱۳۸۸ که نامش در عداد سازمانهای مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا امروز در حالتی تعلیقی و بلاتکلیف، منجمد(فریز) شده و این حالت موجد بحران های پی در پی برای سازمان تعاون روستایی گردیده است.وی افزود:سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال۱۳۴۲متعاقب مسائلی که در اجرای قوانین مختلف اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی ایجاد شد برای به نظم و نسق در آوردن فرآیند تولید و اعمال مدیریت صحیح و بوجود آوردن امکان کاربرد تکنولوژیهای جدید و نهاده های مختلف کشاورزی و متشکل نمودن تولید کنندگان کوچک کشاورزی تشکیل شد. سازمان تعاون روستایی متولی گستره وسیعی از فعالیت ها در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی است و از آنجا که توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و سلامت پایدار غذایی نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است.صادرات محصولات کشاورزی آمریکا به ایران تهدید امنیتی استبیمه ماشینآلات کشاورزی ۳۰ درصد کاهش یافتتراز تجاری بخش کشاورزی ۱٫۲ میلیارد دلار بهبود یافتشیرزاد اظهار داشت: بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصاد است که مدیریت اقتصادی کلان کشور به آن تاکید خاص دارند و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز بر توسعه تعاون در اقتصاد تاکید داشته اند. در قانون برنامه های توسعه ازجمله برنامه ششم توسعه نیز سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که متاسفانه حتی نیمی از این امر نیز هنوز محقق نشده و نیاز به تلاش بیشتری است . حال با این وضعیت نباید سازمانی را که با ۵۰ سال سابقه توانسته زیرساخت های لازم برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی و روستایی را فراهم آورده از هم متلاشی کرد.وی تصریح کرد:از سال ۱۳۸۸ که بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی آغاز شد در نهایت ، هیئت واگذاری در جلسه ۷ شهریور ۱۳۸۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی را بدون توجه به آثار و عواقب ناشی از آن ، در فهرست شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار داد که از آن تاریخ تا کنون، سازمان تعاون روستایی، اتحادیه های مرکزی تعاون روستایی و تمامی کارشناسان ذیربط به مخالفت و غیر قانونی بودن این تصمیم معترض شده اند اما سازمان خصوصی سازی همچنان بر تصمیم ناصواب خود اصرار دارد .شیرزاد افزود: حتی کارگروه بند ۷ و تبصره های ذیل آن در صورتجلسه ۲۶ خود در سال ۱۳۸۸، مستند به قوانین موضوعه، به صراحت اعلام می کند که عمده وظایف سازمان تعاون روستایی ، وظایف حاکمیتی بوده و لذا پیشنهاد تغییر ماهیت تعاون روستایی از شرکت به موسسه دولتی را مطرح می نماید که در جای خود پیشنهاد قابل بحثی است.

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح فعالیت های حاکمیتی سازمان تعاون روستایی و سرنوشت حوزه وظیفه مندی حاکمیتی سازمان گفت: به نظر می رسد قراردادن نام سازمان تعاون روستایی در فهرست شرکت های قابل واگذاری، مراحل قانونی مورد نیاز برای اصلاح اساسنامه و نیز دریافت مجوز های لازم را طی نکرده است . وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در اختیار دولت است.وی افزود:در هیئت واگذاری خصوصی سازی ، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد . لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی نداشته و با عنایت به ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، اساسنامه مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان حسب ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب ۱۳۴۸ باید در قوه محترم مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. رای دیوان عدالت اداری ( به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۳ مورخ ۲۲ اسفند سال ۹۶ ) نیز مبنی بر اینکه مصوبه هیئت واگذاری در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی برای واگذاری نیست .شیرزاد گفت: برای تحقق الزام ، این پیشنهاد می بایست ابتدا در جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و مصوب می شد که این مراحل طی نشده و لذا مصوبه مذکور متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجرا نیست. شبکه عظیم تعاونی های روستایی و کشاورزی و نیز تشکل های مربوطه ، نیاز به سیاستگذاری، هدایت ، همیاری و از همه مهمتر، نظارت دارند و تنها سازمانی که دارای ساختار ، قوانین و دستورالعمل های لازم و امتحان شده در این خصوص است ، سازمان تعاون روستایی است .وی افزود:بر اساس ابلاغیه وزیرجهاد کشاورزی سازمان دارای وظایف متعددی است که از آن میان تعداد وظایف تصدیگری حدود ۲۰ وظیفه، تعداد وظایف حاکمیتی معادل ۳۵ وظیفه و درمجموع وظایف حاکمیتی وتصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۵۵ وظیفه در سطوح ملی است.شیرزاد گفت:در این میان تاکنون حدود ۹ عنوان از وظیفه تصدی گری سازمان بطور کلی واگذار شده و ۱۱ وظیفه تصدی گری در حال واگذاری است. البته بخشی از آن در حوزه امور تعاونیها ، تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش کشاورزی ، روستائی و عشایری و بخشی دیگر در امور بازرگانی است.وی تصریح کرد: مهمترین وظایف حاکمیتی سازمان عبارتست از ایجاد و ساماندهی تعاونیها، تشکلها، اتحادیه هاوشرکتهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ آموزش وترویج تعاونیها ،تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش کشاورزی،روستایی وعشایری، حمایت از تعاونیها ، تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ نظارت بر تعاونیها ، تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتها ی بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ امور نظامهای بهره برداری و توسعه بازرگانی و بازاریابی (اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و سایر سیاستهای حمایتی، سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،تأمین منابع و مستند سازی مالی مربوط به تأمین نهاده های کشاورزی).

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر شاکله سنتی وظایف راهبردی – حاکمیتی سازمان از نگاه قوانین و اینکه در برخی از این قوانین سازمان مرکزی تعاون روستایی یگانه مجری این قوانین در کشور میباشد اشاره داشت

بنابراین گزارش، سازمان تعاون روستایی در ادامه این گزارش آورده است: این سازماناز معدود سازمانهای قدیمی کشور است که دارای مبانی قانونی تاسیس و تشکیل میباشد و فعالیت سازمان تعاون روستایی از منظر قوانین عبارتست از:
۱-آئین نامه اجرایی قانون خالصجات مصوب ۱۳۳۴
۲- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب ۱۳۴۸
۲- قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
۳- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی مصوب سال ۱۳۴۹
۴- آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی
۵- قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب سال ۱۳۵۲
۶ – قانون شمول قانون استخدام کشوری در مورد کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب سال ۱۳۵۶
۷- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی .
۸- آئین نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی. مصوب ۱۳۸۷
۹- آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

در ادامه ذکر این نکته هم ضروری است که نقش سازمان در حمایت از شبکه و نظام توزیع کالاها و خدمات عمومی روستاها بی بدیل است. تعدد فراوان و پراکندگی در گستره ای وسیع ، از ویژگی های روستاهای کشور است که کار توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای مورد نیاز به آنها را به کاری دشوار بدل می سازد . شبکه تعاون روستایی با داشتن ساختاری متناسب با وضعیت روستاهای کشور ، جزو معدود سازمان هایی است که می تواند در توزیع مایحتاج روستائیان با قیمتی مناسب و نیز بازاررسانی محصولات روستایی ، نقشی موثر بازی نماید . با حذف این شبکه ، این توانمندی نیز از بین خواهد رفت و در آینده نزدیک (و شاید هم هرگز) جایگزینی به جای آن مستقر نخواهد شد.لذا با انحلال یا واگذاری وظایف این سازمان ، توان نظارت بر شبکه تعاونی ها به حداقل رسیده و با توجه به حجم عظیم ثروت موجود در این شبکه ، فرصت برای فساد گسترده فراهم می شود .از سوی دیگر نبود جذابیت و عدم صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی در انجام تکالیف سازمان بسیاری از فعالیت های سازمان ، از جمله فعالیت های نظارتی و یا مداخلات در تنظیم بازار ، جنبه حاکمیتی و یارانه ای داشته و از نظر بخش خصوصی دارای جذابیت نیستند و در صورت واگذاری سازمان به بخش خصوصی ، قطعا این فعالیت های ضروری متوقف شده و همه ذینفعان حتی ذی مدخلان متضرر خواهند شد.پس از قرار گرفتن نام سازمان در فهرست شرکتهای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال ۱۳۸۸ تا کنون بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان بازنشسته شده اند که متاسفانه جایگزینی برای آنها در سازمان وجود ندارد و امکان بکارگیری نیروهای جوان و متخصص و کارشناس از سازمان سلب شده است.بسیاری از زیرساختهای انباری، هانگاری، ناوگان حمل و نقل، و حتی زیربناهای اداری سازمان در شهرستانها و استانها در حال مستهلک شدن هستند. ردیفهای بودجه ای برای بسیاری از وظایف وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی، سازمان تعاون روستایی را در حالت بلاتکلیفی و منفعل نگهداشته و هیچ تغییری را نمیتوان بدون اذن این سازمان بوجود آورد. واقعا وضعیت غم انگیزی است که سازمانی بدین قدمت تاریخی را که هویت و برند و سازه های فیزیکی آن طی یکدوره پنجاه ساله به ما به ارث رسیده است را با یک تصمیم ناصواب در چمبره خصوصی سازی گرفتار بحران های حاد امروزین سازیم.انتهای پیام/
منبع :: https://www.tasnimnews.com