دِهَک
۱۱:۱۶:۴۴ - پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

اجرای طرح کاداستر در سطح ۴۵۰ هزار هکتار

اجرای طرح کاداستر در سطح ۴۵۰ هزار هکتار
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در ۱۴ روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود.

شعارسال: سید محمدتقی سجادی با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: هر چند اصحاب رسانه نسبت به انعکاس دستاوردها اهتمام داشته‌اند، اما دستاوردهایی که در این ۴۰ ساله حاصل شده از سوی دستگاه‌ها به شیوه مطلوب منعکس نشده است. وی اضافه کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی در نمایشگاه «شکوه ۴۰ ساله» در قم در قالب محتوایی به بررسی دستاوردهای منابع طبیعی در چهار دهه اخیر پرداخته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اختصاص اعتبارات ویژه از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه آبخیزداری یاد کرد و گفت: در این اعتبارات ۶۲۷ حوضه آبخیز در شهرستان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است که بخشی از این حوزه‌ها به استان قم اختصاص دارد. وی با بیان این‌که تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ۱۰۰ درصد خواهد بود، عنوان کرد: رویکرد اجرای پروژه‌های صندوق توسعه ملی جامع‌محور بوده، به این معنا که فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی باید در حوضه‌های آبخیز مورد نظر تکمیل شود و بعد از آن به دنبال اجرای پروژه‌های دیگر در حوضه‌های دیگر برویم.

حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری؛ ۴ محور اصلی منابع طبیعی

سجادی از حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری به عنوان چهار محور اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری یاد کرد و ادامه داد: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در ۱۴ روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود. وی با اشاره به لزوم تعیین پیوست‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی در پروژه‌های عمرانی قم تصریح کرد: ملاحظه حق و حقوق غیرمادی منابع طبیعی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و موضوعی فرادستگاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این‌که جلوگیری از توسعه به نام منابع طبیعی موضوع نادرستی است، تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون خسارت بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی باید در قیمت تمام‌شده پروژه لحاظ و در موافقت‌نامه عمرانی دیده شود تا بعد از اجرای پروژه مرمت انجام و اثرات تخریبی در حد امکان رفع شود، اما در بسیاری از پروژه‌های عمرانی قم این موضوع دیده نمی‌شود.

توسعه غیرضروری معادن، ضربه جدی بر پیکره منابع طبیعی

سجادی با اشاره به این‌که ایجاد و توسعه غیرضروری معادن، ضربه جدی به منابع طبیعی می‌زند، گفت: تا زمانی که این باور ایجاد نشود که توسعه هزینه دارد و منابع طبیعی ظرفیتی محدودی است که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و تجدید نیز نمی‌شود، دست‌یابی به اهداف بلندمدت پروژه‌های منابع طبیعی محقق نخواهد شد. وی یادآور شد: مساحت کشور ۱۶۵ میلیون هکتار است و طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۹۵ هزار مورد استعلام برای ایجاد معدن در مساحتی با بیش از ۶۵ میلیون هکتار از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گرفته شده است که با سه میلیون هکتار آن موافقت شده. سجادی گفت: برای فعالیت‌های معادن در سطح کشور به صورت میانگین ۶/۰ درصد موافقت شده، درحالی که این آمار در استان قم به ۹۱/۰ درصد رسیده و به همین علت تولید شن و ماسه به میزانی است که قیمت آن بسیار پایین آمده و استان‌های دیگر از ظرفیت معادن قم با قیمت‌های پایین استفاده می‌کنند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان این‌که در رابطه با توسعه استان باید با احتیاط برخورد کنیم، عنوان کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این استان است و بیش از این آمار نیز زائر در این استان حضور می‌یابد و به همین علت حساسیت‌های منابع طبیعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

گردشگری، اولویت نخست توسعه قم در سند آمایش این استان است

وی ادامه داد: گردشگری اولویت نخست توسعه قم در سند آمایش این استان است، درحالی که ۶۰ درصد این استان را کانون گرد و خاک تشکیل می‌دهد و ۴۰۰ هزار هکتار نیز در آستانه بیابانی‌شدن است و تاکنون نیز نزدیک به ۴۰ درصد از مراتع استان در قالب‌های مختلف واگذاری شده یا حق بهره‌برداری آن به افراد سپرده شده است؛ به همین علت باید در توسعه مراقب ظرفیت‌های باقی مانده باشیم. سجادی خاطرنشان کرد: توسعه پروژه‌های ملی در قم موضوعی است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای مردم قم داشته باشد، چراکه مصرف‌کننده این پروژه‌ها فقط قم نیست، اما به این علت که قم در کنار تهران و محل عبور ۱۸ استان است، باید این هزینه را پرداخت کند، درحالی که متولیان این پروژه‌ها ملی نیز باید بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون جبران خسارت وارده به عرصه‌های منابع طبیعی را دنبال کنند. وی از وضعیت گنبد نمکی قم یاد کرد و گفت: این گنبد را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بودند، اما بعد از مدتی از حالت معدن خارج و مجوز بهره‌برداری از آن باطل شد، اکنون نیز تفاهم نامه‌ای با گردشگری داشته تا مجموعه گنبد نمکی را به عنوان سایت گردشگری در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم، هر چند واگذاری اراضی مرتعی و جنگل‌ها باید در قالب قانون دنبال شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت فعلی عرصه فرودگاه قم تصریح کرد: تکلیف سرمایه‌گذار قبلی این پروژه مشخص شده است و اکنون استانداری به معرفی سرمایه‌گذار جدید برای این پروژه مکلف شده است.

وجود ۱۰۵ هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار در قم

وی از وجود ۱۰۵ هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار در قم خبر داد و افزود: گستره تخریب به میزانی بالاست که نیازمند هزینه‌های بالایی جبران خسارت‌ها هستیم، اما فعالیت در این کانون‌ها بر اساس مطالعات مصوب دنبال می‌شود. سجادی با تأکید بر این‌که رویکرد حفاظتی منابع طبیعی به عنوان یک رکن مورد توجه قرار می‌گیرد، مطرح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه، اجرای برنامه کاداستر است که اگر تکمیل و نقشه‌ها بر اساس سندهای تک برگ مشخص شود، مشکلات این حوزه به حداقل می‌رسد. وی به اجرای کمربند حفاظتی به طول ۴۰ کیلومتر در استان قم برای مشخص کردن حدود اراضی جنگلی و مرتعی اشاره و اضافه کرد: ۹۷۰ هزار هکتار مساحت اراضی جنگلی و مرتعی استان قم است که طرح کاداستر در ۴۵۰ هزار هکتار از این مساحت اجرا شده است.

سجادی با بیان این‌که به‌شدت موافق توسعه استان به‌خصوص در پروژه‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی از جمله نیروگاه‌های خورشیدی هستیم، گفت: درباره این پروژه‌ها متولی واگذاری مجموعه جهاد کشاورزی است، اما منابع طبیعی به عنوان متولی اصلی اراضی مرتعی باید بر اساس قانون مورد نظر، این واگذاری را تأیید کند. وی از پایان طرح ممیزی مراتع برای مشخص کردن حق بهره‌برداری جوامع محلی در بیش از ۹۸ درصد مساحت اراضی مرتعی و جنگلی استان قم یاد کرد و گفت: در گذشته به واسطه قانون و بر اساس این پروانه‌ها و طرح‌ها سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای بخشی از جامعه حقی را ایجاد کرده بود، اما اکنون بخش دیگری از دولت به دنبال واگذاری این حق به بخش دیگری از جامعه است، درحالی که قبل از واگذاری حق به افراد باید حقوق افراد قبلی مشخص شود.

منابع طبیعی موافق واگذاری اراضی مرتعی و جنگلی به پروژه‌های پنل خورشیدی نیست

سجادی خاطرنشان کرد: بنده به هیچ دلیل موافق این نیستم که مالکیت اراضی مرتعی و جنگلی به پروژه‌های پنل خورشیدی واگذار شود، چراکه برای این پروژه‌ها می‌توان از ظرفیت بهره‌برداران قبلی استفاده کرد تا با حذف هزینه‌های حقوقی از قیمت تمام‌شده پروژه‌ها نیز بکاهیم. وی با بیان این‌که تاکنون برای پروژه‌های پنل خورشیدی ۱۱ مجوز صادر شده است، اظهار کرد: تاکنون در استان قم ۳۰ هزار هکتار اراضی مرتعی و جنگلی در قالب‌های مختلف برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده و بهره‌برداری از مساحتی بیش از ۳۰۰ هزار هکتار نیز برای معادن درنظر گرفته شده است که این مساحت نزدیک به ۴۰ درصد مجموع اراضی مرتعی و جنگلی استان می‌شود، اما این حجم از واگذاری‌ها به نتیجه پیش‌بینی‌شده نرسیده و استان قم نتوانسته به جایگاه مورد نظر در حوزه اشتغال و توسعه برسد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:۱۷بهمن۱۳۹۷ ، کدخبر: ۶۲۳۰۶: www.sabzineh.org


منبع :: http://shoaresal.ir